گروه خبر: دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان آذربايجانغربي با تأکيد بر سياستهاي محوري قوه قضائيه در حمايت از توليد ملي اظهار داشت: تعطيلي حتي يک واحد توليدي خط قرمز قطعي دستگاه قضايي در استان است و اجازه نخواهيم داد چرخ توليد و اشتغال دچار وقفه شود.
به گزارش آرازآذربايجان، دکتر حسين مجيدي در همايش ملي گراميداشت روز صنعت و معدن با حضور مقامات عالي کشوري، استاني و فعالان اقتصادي که در تالار وحدت اروميه برگزار شد ،با هشدار جدي به سيستم بانکي و دستگاههاي اجرايي تصريح کرد: هيچ بانک يا ارگاني حق ندارد با تصميمات شتابزده يا اقدامات غيرقانوني، امنيت اقتصادي توليدکنندگان و کارآفرينان را خدشهدار کند. برخورد قضايي با هرگونه مانعتراشي در مسير سرمايهگذاري مولد يک اصل بلاشرط است.
وي با اشاره به چالشهاي حقوقي پيشروي فعالان اقتصادي، از جمله موضوع اقاله وثايق بانکي و رفع تعهدات ارزي گفت: فقدان قانون مدون در برخي حوزهها موجب بروز بنبستهاي خسارتبار شده است؛ با اين حال، دادستاني با رويکرد تعاملي، مصلحتسنجي حقوقي و ايجاد فهم مشترک ميان دستگاههاي نظارتي و اجرايي، پروندههاي اقتصادي را بدون تشکيل پرونده قضايي و در مسير حمايت از سرمايهگذار حلوفصل ميکند.
دادستان مرکز استان آذربايجانغربي با بيان اينکه اين استان ميتواند الگويي براي ساير مناطق کشور باشد، افزود: آذربايجان غربي ميتواند يک مدل رفتاري براي ساير مناطق کشور باشد و اگر مشکلي در مسير توليد و فعاليت اقتصادي وجود داشته باشد، مديران استان ظرفيت و توان لازم براي حل مسائل را در همه عرصهها دارند.