گروه خبر:نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به افزايش هزينهها و شرايط تورمي، تسهيلاتي که براي ايجاد اشتغال در نظر گرفته ميشود بايد متناسب با واقعيتهاي اقتصادي امروز باشد. با منابع محدود نميتوان انتظار داشت فردي بتواند يک فعاليت اقتصادي پايدار راهاندازي کند.
به گزارش آرازآذربايجان؛ علي احمدي، نماينده مردم مياندوآب در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر ضرورت تقويت تسهيلات اشتغال، خواستار اصلاح روند پرداخت وامهاي اشتغال و نظارت جديتر بر عملکرد شبکه بانکي شد و گفت منابع اشتغال بايد در زمان مناسب و متناسب با نياز واقعي متقاضيان در اختيار آنها قرار گيرد. وي با اشاره به شرايط اقتصادي کشور اظهار کرد: بانک مرکزي بايد هرچه سريعتر بخشنامه جديد مربوط به تسهيلات اشتغال را ابلاغ کند تا بانکها و دستگاههاي اجرايي تکليف روشني داشته باشند و بايد سهميه ملي و استاني وام اشتغال مددجويان سريعا از سوي دولت ابلاغ شود.
احمدي افزود: موضوع فقط افزايش رقم وام نيست؛ زمان پرداخت تسهيلات نيز اهميت زيادي دارد. وقتي متقاضي ماهها براي دريافت وام منتظر ميماند، هزينههاي راهاندازي کار افزايش پيدا ميکند و همان تسهيلاتي که قرار بوده زمينه اشتغال را فراهم کند، بخش قابل توجهي از اثرگذاري خود را از دست ميدهد. نماينده مردم مياندوآب در مجلس با انتقاد از روند موجود در شبکه بانکي گفت: بانک مرکزي بايد نظارت جديتري بر اجراي تکاليف بانکي داشته باشد. بانکها موظفاند تسهيلات تکليفي از جمله وام اشتغال، ازدواج، مسکن و فرزندآوري را در چارچوب قانون پرداخت کنند و نبايد فرآيند دريافت اين تسهيلات براي مردم به مجموعهاي از موانع و سختگيريهاي غيرضروري تبديل شود. احمدي همچنين بر ضرورت صدور بخشنامه جديد تأکيد کرد و گفت: «بانک مرکزي بايد هرچه سريعتر بخشنامه جديد مربوط به تسهيلات اشتغال را ابلاغ کند تا بانکها و دستگاههاي اجرايي تکليف روشني داشته باشند و بايد سهميه ملي و استاني وام اشتغال مددجويان سريعا از سوي دولت ابلاغ شود؛ نميتوان در شرايطي که هزينه ايجاد يک کسبوکار بهطور مستمر افزايش پيدا ميکند، با دستورالعملها و ارقامي که متناسب با شرايط روز نيست، انتظار ايجاد اشتغال داشت.