مرگ ارزانتر از درمان شد/نسخههايي که رسماً حکم مصادره اموال را دارند!
گروه تحليل: افزايش چند برابري قيمت داروهاي پرمصرف در يک سال، در کنار رشد هزينههاي ويزيت، آزمايش و بستري، بسياري از خانوارها را به جايي رسانده که ناگزير قيد درمان و سلامت را بزنند.
سلامت، نخستين قرباني وضعيت معيشتي فعلي و سفرههاي آبرفته مردم است. در ساختار اقتصادي تبدار کشور، بحرانها ديگر يکييکي از راه نميرسند، بلکه موج بر موج ميکوبند و در اين ميان، جامعه را از رمق انداختهاند. آمار و ارقام تازه در بازار دارو، نشان ميدهد که اين بخش نيز در سيل تورم ضربات سهمگيني خورده و کار را به جايي رسانده که مردم رسما در حال دستکشيدن از مداوا به عنواني يکي از حياتيترين حقوق خود هستند.
دارويي که بايد مرهم درد باشد، اين روزها چنان پرواز قيمتي به خود ديده که بوي تجارت با زيست مادي مردم از سطرسطر نسخهها به مشام ميرسد. هزينههاي سادهترين اقلام دارويي طي يک سال چندين برابر شده و اين يعني درمان از يک خدمت عمومي به کالايي لوکس و دستنيافتني تبديل شده است.
تصوير واقعي اين آشفتهبازار، در راهروهاي داروخانهها و چهرههاي درهمکشيده بيماراني رقم ميخورد که پس از ديدن قيمتهاي درجشده بر روي جعبههاي کوچک قرص و شربت، يا بخشي از داروي تجويزي را خط ميزنند يا بيصدا داروخانه را ترک ميکنند. حکومتها و دولتها در تمام دنيا با هدف ايجاد چتر حمايتي در روزهاي تنگدستي و بيماري شکل ميگيرند، اما در جريان جاري سياستگذاريها، گويي بخش سلامت به بنگاهي درآمدزا براي جبران کسري بودجههاي مزمن تبديل شده است.
گراني دارو به اقلام ضروري رسيد
نگاهي به دادههاي آماري ثبتشده از بازه زماني شهريور 1404 تا شهريور 1405 ابعاد صريح اين بحران را آشکار ميسازد؛ جايي که ديگر بحث بر سر داروهاي ناياب يا نوسانات قيمتي اقلام وارداتي تکنسخهاي نيست، بلکه سخن از پايهايترين و پرمصرفترين اقلام درماني است که پيشتر در تمام خانهها يافت ميشد. در اين بازه يکساله، قيمت آموکسيسيلين با جهشي ناگهاني و نزديک به چهار برابري از 320 هزار تومان به 1 ميليون و 230 هزار تومان رسيده و استامينوفن کدئين نيز با جهشي نزديک به پنج برابر، از 137 هزار تومان تا رقم 650 هزار تومان بالا رفته است.
همين الگو در ساير اقلام عمومي نيز تکرار ميشود؛ قرص کلاريترومايسين از 450 هزار تومان به 1 ميليون و 580 هزار تومان اوج گرفته، گاباپنتن 300 از 300 هزار به 960 هزار تومان رسيده و داروي اسويکس جهش از 97 هزار و 800 تومان به 300 هزار تومان را تجربه کرده است. حتي مسکنها و داروهاي اوليه روزمره نيز از اين موج در امان نماندهاند، بهطوري که ايبوپروفن از 200 هزار به 420 هزار تومان و فلوکستين 20 از 175 هزار به 350 هزار تومان افزايش يافتهاند.
اين ارقام براي مردمي که دستمزد ماهانه آنها زير فشار تورم به ريال آب ميشود و هزينههايشان با منطق دلار محاسبه ميشود، صراحتاً به معناي قرار گرفتن در برابر دو راهي تلخ »غذا« يا »درمان« است.
شگفتانگيزتر آنکه واکنشهاي رسمي مسئولان در مواجهه با چنين فشاري، غالباً به صدور بيانيههاي توجيهگر يا ارجاع موضوع به مفاهيمي نظير »اصلاح نرخ ارز« و »تعديل ساختار تعرفهها« تقليل مييابد؛ عباراتي بهظاهر کارشناسي که خروجي عملي آنها براي مردم، چيزي جز خاليتر شدن جيب بيمار و فروپاشي امنيت بهداشتي جامعه نيست.
محاصره دريايي چه نقشي در بحران دارو دارد؟
اما بحران دارو فقط در داروخانه و روي برچسب قيمت داروها اتفاق نميافتد؛ بخشي از آن در اسکلهها و مسيرهاي ورودي کالا شکل ميگيرد. ادامه محاصره دريايي آمريکا و کاهش شديد رفتوآمد کشتيها در بندر شهيد رجايي، اين نگراني را ايجاد کرده که اختلال در يکي از مهمترين گلوگاههاي تجاري کشور، خيلي زود خود را در بازار دارو و مواد اوليه دارويي نشان دهد.
تصاويري از اسکلههاي خالي بندر شهيد رجايي طي روزهاي اخير در شبکههاي اجتماعي دستبهدست ميشود؛ بندري که اگرچه محل ورود کالاهاي اساسي مانند گندم و برخي اقلام خوراکي نيست، اما سهم بزرگي از عمليات کانتينري کشور را بر عهده دارد. بر اساس آمار اعلامشده از سوي سازمان بنادر، تا ?? درصد عمليات کانتينري در اين بندر انجام ميشود و در ميان کالاهايي که از اين مسير وارد کشور ميشوند، قطعات خودرو، تجهيزات صنعتي، مواد شيميايي، دارو و مواد اوليه دارويي نيز قرار دارند.
اهميت اين مسير براي بازار دارو زماني روشنتر ميشود که آمار گمرک در سال 1403 را کنار آن بگذاريم؛ بر اساس اين آمار، حدود 45 درصد داروهاي ضروري و نزديک به 70 درصد مواد اوليه دارويي ايران از مسير بندر شهيد رجايي وارد کشور شده است؛ بنابراين هر اختلال طولانيمدت در فعاليت اين بندر، فقط يک مسئله تجاري يا حملونقلي نيست؛ بلکه ميتواند مستقيماً زنجيره تأمين دارو را تحت فشار قرار دهد.
اگر ورود مواد اوليه با وقفه مواجه شود، مسئله تنها داروهاي وارداتي نيست. بخش قابلتوجهي از داروهاي توليد داخل نيز به مواد اوليه و اقلام واسطهاي وارداتي وابستهاند و هر اختلال در تأمين آنها ميتواند توليد داخلي را با مشکل مواجه کند. در چنين شرايطي، احتمال افزايش کمبود، طولانيتر شدن صف تهيه برخي داروها و در نهايت افزايش قيمت براي بيمار، جديتر ميشود.
مشکل تحريم هاست يا چيز ديگري؟
مشکل، اما فقط توقف يا کاهش ورود کشتيها نيست؛ حتي اگر مسير جايگزيني براي انتقال کالا پيدا شود، هزينه آن ميتواند فشار تازهاي به بازار دارو وارد کند. مجيدرضا حريري، رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين، گفته است هزينه انتقال يک کانتينر در صورت جايگزيني مسير زميني به جاي حمل دريايي، ميتواند از حدود سه هزار دلار به 12 هزار دلار برسد؛ افزايشي که در نهايت نميتواند بدون اثر بر قيمت تمامشده کالاها، از جمله دارو و مواد اوليه دارويي، باقي بماند.
اين در حالي است که بازار دارو پيش از اين نيز با مجموعهاي از مشکلات ساختاري دستوپنجه نرم ميکرد؛ از محدوديتهاي ناشي از تحريم و دشواري انتقال پول گرفته تا تأخير در تأمين ارز، بدهي بيمهها و کمبود نقدينگي توليدکنندگان؛ بنابراين اضافهشدن اختلال در حملونقل دريايي به اين زنجيره، ميتواند همان نقطهاي باشد که يک مشکل لجستيکي را به بحران مستقيم براي بيمار تبديل ميکند.
در واقع، دارو اگرچه روي کاغذ در بسياري از موارد در فهرست کالاهاي بشردوستانه و معاف از تحريمهاي مستقيم قرار دارد، اما مسير رسيدن آن به دست بيمار، از شبکهاي پيچيده از پرداخت، انتقال پول، تأمين مواد اوليه، حملونقل، ترخيص و توزيع عبور ميکند. کافي است يکي از حلقههاي اين زنجيره از کار بيفتد تا اثر آن در نهايت در داروخانه و جيب بيمار ديده شود.
حالا در شرايطي که بازار دارو همين امروز نيز با کمبود برخي اقلام و جهش قيمتها مواجه است، اختلال در يکي از مهمترين مسيرهاي ورود دارو و مواد اوليه ميتواند بحران موجود را از مرحله گراني به مرحله کمبود و نايابشدن برخي اقلام سوق دهد؛ بحراني که هزينه آن، برخلاف بسياري از کالاهاي ديگر، مستقيماً با سلامت و جان مردم سنجيده ميشود.
زنجيره تکميلکننده فشار؛ از تعرفه ويزيت تا هزينههاي بستري
بار سنگين گراني دارو را نميتوان جدا از منظومه کلي خدمات درماني تحليل کرد. صورتحساب درماني خانوادهها صلب و چندوجهي است. پيش از آنکه بيمار به مرحله خريد دارو برسد، بايد از سد پرداختيهاي سنگين ويزيت پزشکان عمومي و متخصص، هزينههاي سرسامآور آزمايشگاه، پاراکلينيک و تصويربرداري بگذرد. وقتي نرخ يک ويزيت ساده يا تعرفه خدمات تشخيصي با رشد فراقانوني يا مصوبات شبهرسمي بالا ميرود، بيمار هنوز به داروخانه نرسيده، نيمي از توان مالي خود را از دست داده است.
در چنين چرخه معيوبي، بيمههاي درماني نيز به جاي آنکه نقش سپر دفاعي را ايفا کنند، عملاً به تماشاگراني منفعل بدل شدهاند. سهم پرداختي از جيب بيمار به جاي کاهش تا سقفهاي استاندارد قانوني، سال به سال رکورد ميزند. صندوقهاي بيمهاي که خود با ناترازي و کسري منابع مواجهند، بار تعهدات را شانه خالي کرده يا با تاخيرهاي چندماهه در پرداخت مطالبات داروخانهها، آنها را به سمت تسويهحساب نقد و گران با خريداران سوق ميدهند. خروجي اين وضعيت، رهاشدگي کامل بيمار در برابر توفان هزينههاست.
جبران کسري بودجه از جيب بيماران؛ انفعال در سياستگذاري
اين حجم از آشفتگي، خلقالساعه و اتفاقي نيست؛ خروجي مستقيم ناکارآمدي در تخصيص منابع، ناترازي در بودجهريزي و سياستهاي ارزيِ متناقض است. دولت با کسري شديد بودجه روبروست و متأسفانه سادهترين و سريعترين راهکار براي پُر کردن اين شکاف، حذف پنهان و آشکار يارانههاي بخش سلامت بوده است.
تصميمگيراني که پشت درهاي بسته شوراي عالي بيمه يا سازمان غذا و دارو مينشينند، گويي فراموش کردهاند که سلامت، بخش غيرقابل انصراف سبد خانوار است؛ انسان نميتواند درمان عفونت، درد يا بيماري قلبي خود را به سال بعد يا زمان گشايش اقتصادي موکول کند.
فاجعه حذف خودسرانه درمان
خطر اصلي و پنهان اين پرواز قيمتها، خودداري اجباري تودههاي محروم از پيگيري مراحل درمان است. وقتي هزينههاي يک دوره آنتيبيوتيک ساده به بالاي يک ميليون تومان ميرسد، قشر کمدرآمد يا طبقه متوسط رو به زوال، نخستين کاري که ميکند سرکوب نياز درماني است. تحمل درد، استفاده خودسرانه از داروهاي کهنه موجود در خانه، يا قطع نيمهکاره دوره درمان، رفتارهاي پرخطري است که اکنون به زيست روزمره ميليونها نفر تحميل شده است.
ابعاد انساني اين فاجعه در بلندمدت خود را نشان خواهد داد و شاهد شيوع بيماريهاي مزمن، افت کيفيت نيروي کار، و افزايش هزينههاي سنگينتر بستري در مرحله بحراني خواهيم بود. سياستي که امروز با گرانکردن دارو قصد دارد کسري ريالي را جبران کند، فردا با جامعهاي فرسوده و بيمار روبهرو خواهد شد که هزينه ترميم آن با هيچ بودجهاي ممکن نيست.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،جامعه ديگر توان شنيدن دلايل تکراري درباره »قيمت تمامشده« و »توجيه اقتصادي توليدکننده« را ندارد. خط قرمز حکمراني خوب، حراست از زيست مادي و جاني شهروندان است. اگر دولت توان کنترل بازار دارو و مهار هزينههاي سرسامآور درماني را ندارد، صريح و شفاف به مردم بگويد که سلامت ديگر جزو اولويتهاي حاکميتي نيست؛ چرا که در وضعيت فعلي، نسخههاي درماني بيش از آنکه شفابخش باشند، حکم محکوميت مالي براي بيماران را دارند.
تاریخ: 1405/06/16 06:50 ب.ظ | دفعات بازدید: 1720