اعتماد اجتماعي شرط موفقيت دفاع اقتصادي

به گزارش آرازآذربايجان، زماني که کشور با تهديد جدي نظامي يا فضاي امنيتي پرتنش روبه‌رو مي‌شود، اقتصاد آن به‌طور ناخواسته در وضعيتي ويژه قرار مي‌گيرد که تحليلگران آن را »اقتصاد جنگ« مي‌نامند. در اين وضعيت، هدف اصلي اقتصاد ديگر »رشد« نيست، بلکه »بقا«ست. اولويت‌ها دگرگون مي‌شود: بودجه‌هاي عمراني و توسعه‌اي به سمت حوزه‌هاي امنيتي، زيرساخت‌هاي حياتي و توليدات ضروري سرازير مي‌شود و ساختارهاي توليد، توزيع و مصرف مسير متفاوتي را طي مي‌کنند.
کارشناسان اقتصادي مي‌گويند بازآرايي ساختارهاي اقتصادي براي بقا، زنجيره‌اي از پيامدها را به دنبال دارد که مستقيماً سفره مردم و آينده اقتصادي کشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد: کاهش سرمايه‌گذاري مولد، تورم ساختاري ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد و کاهش عرضه، فشار مضاعف بر توليدکنندگان، اختلال در تجارت خارجي، و کوچک‌شدن ذخاير ارزي و سرمايه در گردش. همزمان، بازارهاي غيررسمي سر برمي‌آورند و بسياري از صنايع ناچار مي‌شوند از مسيرهاي معمول توليد فاصله بگيرند.
فضاي تهديد، تنها ساختارها را تغيير نمي‌دهد؛ رفتارها را نيز دگرگون مي‌کند. مردم براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود به سمت دارايي‌هاي امن حرکت مي‌کنند و شرکت‌ها تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري بلندمدت را به تعويق مي‌اندازند. اين چرخه رفتاري خود به موتور محرکي براي تشديد تورم و کاهش رشد اقتصادي تبديل مي‌شود.
نکته مهم اينجاست: اقتصاد جنگ لزوماً در ميان دود و آتش شکل نمي‌گيرد. گاهي صرف قرار گرفتن يک کشور در معرض تهديد جدي يا حتي تحريم‌هاي فلج‌کننده، اقتصاد را وارد وضعيت شبه‌جنگي مي‌کند که پيامدهاي آن مي‌تواند سال‌ها مسير توسعه يا رکود را تعيين کند.
جنگ هميشه با صداي انفجار و روشنايي آتش توپخانه همراه نيست. گاه در سکوت خبري، پشت مانيتورهاي معاملات بورس، در بندهاي ريز قراردادهاي تجاري و در نوسانات مرموز نرخ ارز، نبردي تمام‌عيار در جريان است. اين نبرد را »جنگ اقتصادي« مي‌نامند؛ جنگي بي‌شليک گلوله که معيشت مردم، قدرت توليد ملي و انسجام اجتماعي را هدف قرار مي‌دهد.
در جهاني که مؤلفه‌هاي قدرت نظامي جاي خود را به شاخص‌هاي اقتصادي داده‌اند، اقتصاد به خط مقدم نبردها تبديل شده است. يک کشور مي‌تواند بدون ورود حتي يک سرباز به خاک کشور ديگر، با استفاده از ابزارهايي نظير تحريم بانکي، فشارهاي ارزي، تعرفه‌هاي تجاري و حملات سفته‌بازانه، اقتصاد يک ملت را فلج کند. »جنگ اقتصادي« به مجموعه اقداماتي گفته مي‌شود که با هدف تضعيف بنيه مالي، توليدي و معيشتي يک کشور، ابزارهاي اقتصادي را جايگزين سخت‌افزارهاي نظامي مي‌کنند.
تفاوت اصلي اين جنگ با جنگ سنتي در ماهيت تدريجي و خزنده آن است. گلوله‌هاي اين جنگ صدا ندارند، اما جراحت آن عميق‌تر و ماندگارتر است. جنگ اقتصادي ويرانه‌اي فوري نمي‌سازد، بلکه »فرسايش اقتصادي تدريجي« را رقم مي‌زند که مي‌تواند ساختارهاي يک ملت را از درون بپوساند.
کشورهايي که هدف جنگ اقتصادي قرار مي‌گيرند، معمولاً واکنش‌هايي چندوجهي را در دستور کار قرار مي‌دهند: تنوع‌بخشي به مبادي مالي و تجاري، اولويت‌دهي به توليد داخلي از طريق سياست‌هاي جايگزيني واردات، تقويت پيمان‌هاي مالي دوجانبه و منطقه‌اي براي کاهش وابستگي به دلار، و اعمال محدوديت‌هاي هوشمندانه بر خروج سرمايه. اين مجموعه اقدامات، در چارچوب مفهومي به نام »اقتصاد مقاومت« صورت‌بندي مي‌شود؛ تلاشي براي افزايش تاب‌آوري ملي و حفظ توان داخلي در برابر فشارهاي بيروني.
اقتصاد جنگ و جنگ اقتصادي، دو روي متفاوت از يک واقعيت تلخ‌اند. اولي روايتگر آرايش دفاعي اقتصاد يک کشور براي بقا در شرايط تهديد است که با هزينه‌هاي سنگين اجتماعي، تورم و کاهش رفاه همراه است و به شکلي ناخواسته بستر را براي پيدايش اقتصاد سايه‌وار سودجويان فراهم مي‌کند. دومي اما نه يک واکنش، که يک کنش هوشمندانه و خزنده از سوي مهاجم است؛ جنگي بي‌صدا که مي‌کوشد با فلج کردن شريان‌هاي حياتي اقتصاد، يک ملت را به زانو درآورد. درک تمايز و ارتباط اين دو مفهوم، براي هر تحليل‌گري که به دنبال رمزگشايي از تحولات جهان پرتلاطم امروز است، ضرورتي انکارناپذير است.
اقتصاد ايران همزمان با سه واقعيت مواجه است؛ قرار گرفتن در شرايط جنگ و بازسازي، استمرار مشکلات ساختاري اقتصاد از جمله تورم و کسري بودجه مزمن و در عين حال برخورداري از موقعيت سياسي و راهبردي برتر در عرصه بين‌المللي.
وقتي مسيرهاي خارجي براي تامين مالي بسته يا محدود هستند، دولت‌ها به منابع داخلي روي مي‌آورند. در تاريخ اقتصادي جنگ‌هاي بزرگ، دو ابزار اصلي وجود داشته: انتشار اوراق جنگي و چاپ پول. هر دو منبع داخلي هستند، هر دو ظاهرا مشکل تامين مالي را حل مي‌کنند اما هردو هزينه‌هايي دارند که در نهايت از جيب مردم پرداخت مي‌شود.
وضعيت شاخص‌هاي کلان اقتصاد ما کاملا وابسته است به نتيجه مذاکرات، جنگ و سرانجام تحريم‌ها. طبعا هر چه در اين بخش، موانع بيشتري مانند تحريم رفع شوند، در نتيجه نهايي عملکرد اقتصاد ايران تاثيرگذار است.
اما شرط موفقيت در اين دفاع اقتصادي، نه فقط در تدوين سياست‌ها، که در وجود »اعتماد اجتماعي« و »انسجام اقتصادي داخلي« نهفته است. عاملي که اگر آسيب ببيند، اقتصاد پيش از آنکه از بيرون فروبپاشد، از درون متلاشي مي‌شود.
موفقيت سياست‌هاي اقتصادي تنها به کيفيت ابزارهاي سياست‌گذاري وابسته نيست، بلکه به کيفيت حکمراني نيز بستگي دارد. اعتماد عمومي، مشارکت اجتماعي، هماهنگي ميان نهادهاي تصميم‌گير و روابط بين‌المللي مناسب، عواملي هستند که مي‌توانند سياست‌هاي اقتصادي را به نتايج موفق تبديل کنند.