بنزين در ايران ارزان است يا گران

در روزهاي اخير و پس از تصويب سه‌نرخي شدن بنزين و اعلام مفاد قانوني آن، شاهد اظهارنظرهاي متنوعي بوده‌ايم؛ در واقع دو ديدگاه اصلي در اين زمينه مطرح است.
عده‌اي بر اين باورند که بنزين در ايران ارزان است و افزايش قيمت مي‌تواند به کاهش مصرف و حتي کنترل تورم کمک کند. در مقابل، گروهي ديگر معتقدند که بنزين در ايران در مقايسه با بسياري از کشورها نه تنها ارزان نيست، بلکه حتي گران هم هست و به اين ترتيب، افزايش نرخ بنزين منطقي نيست، چرا که حقوق مردم به دلار نيست.
برخي کارشناسان اقتصادي نيز نرخ فعلي را منطبق با واقعيت مي‌دانند؛ براي مثال، حسين صمصامي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، طي هفته‌هاي گذشته نرخ واقعي بنزين را کمتر از 2 هزار تومان اعلام کرده بود.
به هر حال، روشن است که کشور درگير دو ديدگاه متضاد است. در اين گزارش، به بررسي موشکافانه موضوع بنزين در ايران خواهيم پرداخت.
سير تاريخي قيمت بنزين
مطابق داده‌هاي رسمي و گزارش‌هاي اقتصادي، روند قيمت بنزين در ايران از دهه 70 خورشيدي تا کنون چند مرحله کليدي داشته است:
سال 1373 قيمت بنزين حدود 5 تومان بود و پس از آن در سال 1374 با افزايش 100 درصدي ، به 10 تومان رسيد. دولت آن زمان با هدف واقعي‌سازي قيمت‌ها و کنترل مصرف، سياست افزايش تدريجي و پلکاني بنزين را اتخاذ کرد.
از سال 1374 تا 1383 سياست دولت وقت، افزايش تدريجي قيمت‌ها بود به گونه‌‌اي که بنزين در سال 1383 حدود 80 تومان به فروش مي‌رسيد.
در اين دوره، افزايش قيمت‌ها همسو با تورم بود و رشد اسمي قيمت بنزين از 5 تومان به 80 تومان طي يک دهه، حدود 16 برابر شد، که معادل رشد سالانه 32 درصد است. اين سياست، همگرايي با تورم و واقعي‌سازي قيمت‌ها را هدف قرار داده بود.با تصويب قانون »تثبيت قيمت‌ها« توسط مجلس هفتم، قيمت بنزين براي چند سال در 80 تومان ثابت ماند.سياست انجماد قيمت، همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، باعث جهش واردات خودرو، افزايش مصرف بنزين و رشد سالانه حدود 10 درصد مصرف شد. اين روند، زمينه‌ساز سهميه‌بندي و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 1386 شد.
درواقع بنزين دو نرخي يا همان سهميه‌اي (حدود 100 تومان) و آزاد (400 تومان) در کشور پديدار شد. در سال 1389، در چارچوب قانون هدفمندي يارانه‌ها، نرخ سهميه‌اي به 400 تومان و نرخ آزاد به 700 تومان رسيد.
اين سياست‌ها، تأثير مستقيمي بر کاهش مصرف داشت، به بياني در سال‌هاي 1386 تا 1390، رشد مصرف بنزين کاهش يافت و نشان داد که تقاضا به بنزين کشش‌پذير است، اما نيازمند سيگنال‌هاي قيمتي قوي است.اما دهه 90 و افزايش تحريم‌ها باعث شد قيمت بنزين (400 تومان سهميه، 700 تومان آزاد) تا سال 1393 ثابت بماند، چرا که تورم افزايش شديدي داشت و نارضايتي عمومي نيز در کشور وجود داشت.در نهايت دولت در سال 1394 و در کش و قوس، مذاکرات برجام، کارت سوخت را حذف و تک‌نرخي شدن بنزين روي يک هزار تومان را ابلاغ کرد.روند تورمي کشور، همراه با ثابت ماندن نرخ بنزين، منجر به افزايش مصرف و قاچاق سوخت شد.
دولت در پاسخ، راهکار شوک قيمتي را اجرايي کرد و بار ديگر بنزين در کشور دو نرخي شد. اين افزايش قيمت، که شايد به اعتراضات محدودي منجر مي‌شد، به دليل واکنش عجيب و غيرقابل باور رئيس دولت- که خود صبح جمعه از آن مطلع شد - کشور را با مشکلات گسترده‌اي مواجه کرد.اعتراضات به سرعت به اغتشاش تبديل شد و اثرات سياسي و اجتماعي گسترده‌اي به دنبال داشت. از آن زمان تاکنون، دولت‌ها شايد به دليل ترس از واکنش مردم، قيمت بنزين را ثابت نگه داشته‌اند.
ثبات قيمت بنزين، همراه با تفاوت فاحش با کشورهاي همسايه، قاچاق سوخت را افزايش داده است؛ به طوري که برخي برآوردها از 20 ميليون ليتر قاچاق روزانه حکايت دارند. هرچند چنين ميزان قاچاق از طريق کارت سوخت و جايگاه‌ها عملاً امکان‌پذير نيست، اما به دليل عدم مهار کامل آن، دولت قادر به تأمين نياز داخلي نيست و واردات سوخت آغاز شده است. برآوردها نشان مي‌دهد که در سال جاري، بيش از 5.5 ميليارد دلار سوخت به کشور وارد خواهد شد.با توجه به نرخ دلار آزاد حدود 118 هزار تومان، ارزان‌ترين قيمت بنزين در کشورهاي همسايه ايران مربوط به کويت با 0.342 دلار (حدود 39 هزار تومان) است. اين نرخ در پاکستان بيش از 80 هزار تومان است و عمده قاچاق سوخت نيز به اين کشور انجام مي‌شود. به بيان ديگر، حتي اگر نرخ بنزين در ايران به حدود 40 هزار تومان (حداقل نرخ کشورهاي همسايه) افزايش يابد، قاچاق سوخت همچنان صرفه اقتصادي دارد.
بنابراين، نمي‌توان پذيرفت که با بنزين 5 هزار توماني قاچاق سوخت مهار شود. پيش‌تر نيز عنوان شد که 20 ميليون ليتر قاچاق روزانه از طريق کارت سوخت و جايگاه‌ها، غيرواقعي و عجيب است. کشف قاچاق سوخت هواپيما، لوله‌هاي انتقال سوخت در سواحل جنوبي کشور و شواهد مشابه، مهر تاييدي بر اين واقعيت است.
اما باز گرديم به سوال اصلي، آيا بنزين در ايران ارزان يا گران است؟
در نگاه اول، بنزين 0.01 تا 0.02 دلاري در ايران ارزان به نظر مي‌رسد، اما اين همه ماجرا نيست و قيمت اوليه خودرو بالا است. در حال حاضر، ارزان‌ترين خودروهاي توليد داخل کشور حدود 6 هزار دلار قيمت دارند. با حداقل حقوق ماهانه حدود 13 ميليون تومان، يک فرد بايد بخش عمده‌اي از درآمد خود را صرف خريد خودرو کند؛ به بياني ديگر، اگر هيچ هزينه ديگري نداشته باشد و پس‌انداز کامل داشته باشد، حدود 46 ماه طول مي‌کشد تا بتواند يک خودرو ارزان خريداري کند.در کشورهاي ديگر، با وجود بالا بودن نرخ سوخت، افراد به سهولت و با قيمت مناسب‌تر خودرو خريداري مي‌کنند و حتي از تسهيلات خريد خودرو نيز بهره‌مند هستند.
حمل و نقل عمومي نيز نقش کليدي در اين موضوع دارد. در کلان‌شهرهاي ايران، به ويژه تهران، مشکلات حمل و نقل عمومي مشهود است: اتوبوس‌هاي مستهلک و قديمي، مترو با ازدحام شديد جمعيت، تاکسي‌هاي فرسوده و ساير کاستي‌ها باعث شده بسياري از افراد همچنان به استفاده از خودرو شخصي روي بياورند.يکي ديگر از مسائل مهم، مصرف سوخت بالاي خودروهاي داخلي است. در حالي که کشورهايي مانند ژاپن حتي از خودروهاي هيبريدي عبور کرده و به سمت خودروهاي هيدروژني و پاک حرکت مي‌کنند، در ايران خودروسازان داخلي هنوز به توليد خودرو هيبريدي و برقي نپرداخته‌اند و تنها تعداد محدودي از اين خودروها وارد کشور شده‌اند.
براي مثال، اگر تنها تاکسي‌هاي تهران که حدود 80 هزار دستگاه هستند، هيبريدي شوند، حداقل يک ميليون ليتر از مصرف روزانه بنزين کشور کاهش خواهد يافت.بر اساس آمار مرکز پژوهش‌هاي مجلس، از 35 ميليون دستگاه خودرو در حال تردد در کشور، حدود 13 ميليون دستگاه فرسوده هستند. اگر اين خودروها از رده خارج شده و با خودروهاي کم‌مصرف و با تکنولوژي روز جايگزين شوند، حتي با فرض کاهش تنها 2 ليتر مصرف سوخت در هر خودرو، حدود 26 ميليون ليتر در روز از مصرف سوخت کشور کاهش پيدا خواهد کرد.بنابراين، توضيحات فوق نشان مي‌دهد که همه ايرانيان بد مصرف نيستند؛ عوامل متعدد ديگري هم مانند ضعف حمل و نقل عمومي و وجود خودروهاي فرسوده و پرمصرف، بر حجم بالاي مصرف سوخت خودروها تأثيرگذار هستند.
تغيير قيمت بنزين مساوي با رشد قيمت تمامي کالاها!
افزايش قيمت بنزين در ايران برخلاف بسياري کشورها که با سازوکارهاي بازار و نظارت دقيق اثرات تورمي آن کنترل مي‌شود، معمولاً تأثير گسترده و چندوجهي بر ساير کالاها و خدمات دارد، علت اصلي اين موضوع ضعف نظارت و نبود مکانيزم‌هاي موثر کنترلي در زنجيره توليد و توزيع است.
بنزين بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي حمل‌ونقل را تشکيل مي‌دهد، به ويژه براي خودروهاي عمومي و تاکسي‌ها.دولت و نهادهاي نظارتي کنترل دقيقي بر انتقال افزايش هزينه سوخت به ساير بخش‌ها ندارند و افزايش قيمت به صورت ناگهاني اعمال مي‌شود و اجازه نمي‌دهد که بخش‌هاي اقتصادي و مردم خود را به تدريج با تغييرات تطبيق دهند.
سهم سوخت در سبد هزينه يک مدير يا مسئول اجرايي اندک است و افزايش آن اثر محسوس ندارد، اما براي راننده تاکسي يا حمل‌ونقل عمومي، سوخت بخش عمده هزينه‌هاست. افزايش قيمت بنزين همچنين اثر غيرمستقيم بر ساير کالاها و خدمات دارد، زيرا هزينه حمل مواد اوليه و محصولات نهايي افزايش مي‌يابد و شرکت‌هاي حمل‌ونقل معمولاً اين هزينه را به قيمت نهايي کالا منتقل مي‌کنند، سرويس‌هايي که به بنزين وابسته‌اند مانند تاکسي، وانت بار، مسافربري و حتي خدمات کشاورزي نيز هزينه خود را به مصرف‌کننده نهايي منتقل مي‌کنند و هر بار که قيمت سوخت افزايش مي‌يابد، فعالان اقتصادي انتظار تورم پيدا کرده و قيمت ساير کالاها و خدمات را پيشاپيش بالا مي‌برند که خود اثر تورمي را تشديد مي‌کند.
اثر افزايش قيمت بنزين بر خانوارها نيز ناهمگون است، خانوارهاي کم‌درآمد که بخش زيادي از هزينه‌هايشان صرف حمل‌ونقل مي‌شود تحت فشار شديد قرار مي‌گيرند در حالي که خانوارهاي متوسط و بالا نسبت مصرف سوخت به درآمد کمتر است و اثر مستقيم کمتري احساس مي‌کنند. به طور خلاصه، افزايش قيمت بنزين بدون برنامه‌ريزي و نظارت باعث اثرات تورمي نامتناسب و چندوجهي مي‌شود و تجربه تاريخي نشان مي‌دهد اثر واقعي بر رفاه خانوارها شديدتر از پيش‌بيني اوليه است، بنابراين سياست افزايش قيمت سوخت بايد با مکانيزم‌هاي کنترل تورم، نظارت بر زنجيره تأمين و ارتقاي حمل‌ونقل عمومي همراه باشد تا از فشار نامتناسب بر خانوارهاي کم‌درآمد و اثرات تورمي غيرقابل کنترل جلوگيري شود.
يارانه‌اي که نيمي از ايرانيان از آن منتفع نمي‌شوند
براساس گزارش بانک مرکزي، در سال 1402، تنها 56.4 درصد از خانوارهاي ايراني خودروي شخصي داشته‌اند. با در نظر گرفتن جمعيت حدود 86 ميليون نفري کشور و آمار بانک مرکزي، مشخص مي‌شود که حدود 48 ميليون و 500 هزار نفر در کشور با خودروي شخصي سر و کار دارند، در حالي که نزديک به 37 ميليون و 500 هزار نفر، معادل 43.6 درصد از خانوارها، فاقد خودرو هستند. اين واقعيت به وضوح نشان مي‌دهد که يارانه‌اي که از طريق کارت سوخت يا سهميه‌بندي اختصاص مي‌يابد، به بخش قابل توجهي از جامعه نمي‌رسد و نيمي از ايرانيان اساساً از اين مزيت منتفع نمي‌شوند.
از سوي ديگر، بخش ديگري از خانوارها ممکن است دو يا سه خودرو داشته باشند و به شکل نامتناسبي از يارانه بهره‌مند شوند. بنابراين اختصاص يک کارت به هر خانوار، حتي اگر گامي در مسير هدفمندسازي يارانه‌ها باشد، نمي‌تواند عدالت اجتماعي را تضمين کند و شکاف بهره‌مندي را اصلاح نمايد. اين شرايط نشان مي‌دهد که طراحي سياست‌هاي يارانه‌اي بايد مبتني بر مصرف واقعي يا تعداد خودروهاي هر خانوار باشد، نه صرفاً شمارش خانوارها، در غير اين صورت منابع محدود دولتي هدر مي‌رود و اثر سياست بر کاهش مصرف سوخت يا حمايت از گروه‌هاي کم‌درآمد به حداقل مي‌رسد.
معماي حقوق و بنزين
همان‌طور که پيش‌تر گفته شد، قيمت هر ليتر بنزين در ايران حدود 0.01 تا 0.02 دلار آمريکا است و در مقايسه با کشورهايي که ارزان‌ترين بنزين را دارند، در صدر فهرست قرار مي‌گيرد.
اين ارزان بودن باعث شده است که، طبق آمار کنفرانس بهينه‌سازي ايران، دهک دهم جامعه (ثروتمندترين دهک) 17.5 برابر دهک اول يارانه بنزين دريافت کند. با تعميق اين ناترازي، در سال 1404 حدود 5.5 ميليارد دلار از درآمد دولت صرف واردات اين فرآورده سوختي خواهد شد.
با اين حال، ارزش دلاري بنزين شاخص مناسبي براي مقايسه نيست و بهتر است از شاخص »سرانه حقوق نسبت به قيمت بنزين« استفاده شود. اين شاخص نيز نشان مي‌دهد که قيمت نسبي بنزين در ايران هنوز ارزان است.
در حال حاضر، با حداقل حقوق روزانه 346 هزار تومان، هر شهروند ايراني قادر است بيش از 145 ليتر بنزين در روز خريداري کند (60 ليتر با قيمت 1500 تومان و 85 ليتر با قيمت 3000 تومان). اين رقم در آمريکا، با دستمزد روزانه حداقل 57 دلار و قيمت بنزين حدود 0.81 دلار به ازاي هر ليتر، حدود 71 ليتر در روز است.اگر اين محاسبات براساس هر ماه باشد، از آنجايي که سهميه 1500 توماني تنها 60 ليتر در ماه است، با حداقل حقوق در ايران مي‌توان 3493 ليتر بنزين زد، اين رقم در آمريکا 1500 ليتر خواهد بود.
لازم به ذکر است که قدرت خريد هر آمريکايي در مقايسه با هر ايراني، بر اساس گزارش بانک جهاني در سال 2024 ميلادي، بيش از 4.5 برابر است.با توجه به اين توضيحات، قيمت بنزين در ايران نه صرفاً ارزان و نه صرفاً گران است؛ به بياني بنزين يک مولفه تک‌بعدي نيست و بايد از جنبه‌هاي مختلف بررسي شود. با اين حال، ثابت نگه داشتن نرخ بنزين در سال‌هاي اخير بر مصرف و واردات آن تأثير قابل توجهي داشته است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،بي‌ترديد، تغيير نرخ بنزين همراه با توليد بنزين باکيفيت، بهينه‌سازي مصرف سوخت، مبارزه همه‌جانبه با قاچاق سوخت، ارتقاي حمل و نقل عمومي و پرداخت يارانه عادلانه به تمامي ايرانيان، مي‌تواند مصرف سوخت کشور را به طور چشمگيري کاهش دهد و کشور را از اين چالش نجات دهد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com