اول تورم را مهار کنيد ، بعدا در باره افزايش يارانه تصميم بگيريد

گراني‌هاي پي‌درپي کالاهاي اساسي، فشار سنگيني بر معيشت مردم وارد کرده است؛ فشاري که کارگران، کارمندان، بازنشستگان، خانوارهاي کم‌درآمد و اقشار محروم بيش از ديگران تحمل مي‌کنند و هر روز بخش بيشتري از قدرت خريد و سفره اين خانواده‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. لذا، ثابت ماندن اعتبار حمايت‌هاي دولتي به معناي کاهش اثرگذاري آن‌هاست.
پس از حذف ارز ترجيحي در دي‌ سال گذشته، دولت براي جبران بخشي از آثار اين تصميم، ماهانه يک ميليون تومان اعتبار کالابرگ به ازاي هر نفر اختصاص داد. در آن زمان، نرخ ارز مبناي تأمين کالاهاي اساسي حدود 130هزار تومان بود؛ اما نرخ ارز در ادامه افزايش چشمگيري داشته و هزينه تأمين کالاها نيز تحت تأثير اين تحولات قرار گرفته است. در چنين شرايطي، ثابت ماندن اعتبار حمايتي، به معناي کاهش ارزش واقعي آن و تضعيف قدرت خريد مردم است.
وقتي نرخ ارز افزايش مي‌يابد و هزينه‌هاي زندگي بالا مي‌رود، حمايت معيشتي نيز بايد متناسب با شرايط جديد بازنگري شود. نمي‌توان از يک‌سو، آثار افزايش هزينه‌هاي ناشي از تغيير سياست ارزي را به مردم تحميل کرد و از سوي ديگر، مبلغ اوليه کالابرگ را ثابت نگه داشت، هرچند که از ابتدا نيز تصميم دولت، تغيير اعتبار کالابرگ متناسب با تورم بود. از همين رو، دولت بايد به‌صورت شفاف اعلام کند که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجيحي 28هزار و 500توماني با نرخ جديد تأمين ارز، چه ميزان منابع مالي ايجاد کرده، چه مقدار از اين منابع تحقق يافته و چه سهمي از آن به طرح کالابرگ اختصاص پيدا کرده است.
بديهي است افزايش نرخ ارز به‌تنهايي به معناي تحقق کامل درآمدهاي پيش‌بيني‌شده نيست؛ اما بررسي دقيق منابع و مصارف اين طرح، ضرورتي انکارناپذير است. اگر منابع قابل‌استفاده براي تأمين کالابرگ افزايش يافته، بايد سهم مردم از اين ظرفيت نيز در قالب حمايت مؤثرتر و متناسب با هزينه‌هاي واقعي زندگي مشخص شود.
از سوي ديگر، افزايش اعتبار کالابرگ نبايد جايگزين سياست‌هاي مهار تورم شود و نمي‌توان انتظار داشت افزايش اعتبار به‌تنهايي مشکلات معيشتي مردم را برطرف کند. کنترل ريشه‌اي تورم، نظارت مؤثر بر قيمت کالاهاي اساسي، جلوگيري از گران‌فروشي و تخلفات در شبکه توزيع و اطمينان از دسترسي مردم به اقلام ضروري با قيمت‌هاي قابل‌قبول، اجزاي مکمل سياست‌هاي حمايتي هستند. اگر قيمت‌ها همچنان افزايش يابند، بخشي از حمايت دولت پيش از آنکه به بهبود سفره خانوارها منجر شود، اثر خود را از دست خواهد داد.
همچنين، معيارهاي شناسايي مشمولان افزايش اعتبار بايد شفاف و منصفانه باشد تا هيچ خانوار نيازمندي به دليل نقص در سازوکارهاي شناسايي از حمايت مؤثر محروم نماند .پر واضح است، در شرايط محدوديت منابع کشور، بازنگري در هزينه‌هاي کم‌اولويت، افزايش بهره‌وري مخارج عمومي و اولويت‌بخشي به تأمين کالاهاي اساسي نيز ضرورتي جدي است.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، از سوي ديگر، حمايت از معيشت مردم بايد در مرکز تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و بودجه‌اي قرار گيرد، نه آنکه به پرداخت‌هاي مقطعي و تصميم‌هاي کوتاه‌مدت محدود شود. مطالبه روشن است: افزايش اعتبار کالابرگ متناسب با تغييرات هزينه زندگي، انتشار گزارش شفاف منابع و مصارف طرح، گسترش پوشش حمايتي و اتخاذ سياست‌هاي مؤثر براي مهار تورم .افزايش اخير گامي مثبت است، اما حمايت واقعي زماني محقق مي‌شود که مردم آثار آن را در خريد کالاهاي ضروري و بهبود وضعيت معيشت خود احساس کنند. سفره مردم بايد معيار نهايي ارزيابي سياست‌هاي حمايتي باشد.